وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نگارنده: دانشنامه اقتصادی      تاریخ درج: 1397/4/27

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخچه وزارت تعاون (سابق):  

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال 1303 شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال 1311 بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود. درسال 1332 اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.درسال 1334 لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال 1341 قرار گرفت.

در سال 1350 قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 بعد)

راه یافتن تعاون به قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی، بابی جدید را فراراه مشتاقان عدالت اجتماعی گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد (قانون اساسی، اصول 43 و44) . در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالتیهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وصعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود:  با اصول دیگر فصل اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد؛ از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛ موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛ مایه زیان جامعه نشود.

در نهایت این وزارتخانه با دووزارتخانه کار و رفاه وتامین اجتماعی ادغام شد .

شرح وظایف کلی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار

- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت

- نظارت بر اشتغال ، سرمایه گذاری و بیمه های اجتماعی اتباع خارجی

- برنامه ریزی به منظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بخش های مختلف دولت به منظور پیشگیری و آسیب های اجتماعی در کشور

- مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حمایت از افراد جامعه در برابر آثار سوء رخدادهای اقتصادی ، اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تامین اجتماعی چند لایه

- برنامه ریزی به منظور پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و بیمه سلامت

- تهیه لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه های معطوف به حوزه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- تهیه و تنظیم طرح های بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول 21 ، 29 ، 43 و 44 قانون اساسی

- مطالعه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی

- اعطاء کمک های فنی و اعتباری و مساعدت های مالی به نهادهای مدنی ، تعاونی ها و تشکل های تخصصی در راستای اهداف و وظایف

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور اعمال کمک های فنی و اعتباری به تعاونی ها

- صدور مجوز تاسیس ، ادغام ، انحلال ، سلب مزایا ، حسابرسی و نیز صدور تائیدنامه ثبتی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون از نظر  تطبیق با مقررات

- نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده 66 قانون بخش تعاونی

- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جذب منابع مالی و کمک های داوطلبانه مردمی ، نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن فضای رقابتی سالم بین صندوق های بیمه ای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیت ها بر اساس قوانین موضوعه

- برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تامین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای

- مشارک در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی ـ شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار ، شورای عالی پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده

- بررسی و اصلاح سیاست های رفاه و تامین اجتماعی از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی دولت

- انسجام بخشی و پیگیری سیاست های کلان رفاهی به مظور توسعه عدالت اجتماعی ، اقتصادی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه های مختلف اجتماعی و رفاهی

برگرفته ازسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی